معسكر البرهان على حافة الانقسام.. صراع النفوذ والسلاح يكشف هشاشة التحالف بين الجيش والقوات المشتركة
تتصاعد الخلافات داخل معسكر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مع اتساع دائرة التوتر بين قيادة الجيش والقوات المشتركة بشأن السيطرة العسكرية وتوزيع الأسلحة وانتشار القوات، في تطورات تهدد بتفكك التحالف الذي جمع الطرفين في الحرب. وتكشف هذه الخلافات عن صراع متزايد على النفوذ والصلاحيات والمصالح السياسية والعسكرية داخل المعسكر نفسه.
وبحسب مصادر عسكرية ومحللين، فإن التوترات تصاعدت خلال عام 2026، بعد خلافات بدأت بشأن التنسيق الميداني وتبادل المعلومات، قبل أن تتحول إلى نزاع أوسع حول مستقبل الحركات المسلحة وحدود سلطتها داخل المنظومة العسكرية. وتضم القوات المشتركة حركات بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومصطفى تمبور، انضمت إلى العمليات العسكرية إلى جانب الجيش بعد فترة من الحياد في بداية الحرب.
وتتركز الأزمة حول مساعي قيادة الجيش لإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لهيكل قيادة موحد، يمنحها سلطة مباشرة على القرارات العسكرية وتوزيع الأسلحة والإمدادات، وهو ما يرفضه قادة الحركات المسلحة خشية خسارة استقلالية قواتهم وتراجع نفوذهم السياسي والعسكري. وأدى هذا الخلاف إلى إضعاف التنسيق بين الطرفين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحركات الميدانية والدعم اللوجستي.
وامتدت الخلافات إلى ملف التسليح والذخائر الثقيلة، وسط اعتراضات من قادة القوات المشتركة على إرسال مقاتليهم إلى جبهات دارفور وكردفان دون توفير الإمدادات والدعم العسكري الكافي. كما أثارت تصريحات مني أركو مناوي بشأن إمكانية العودة إلى التمرد حال فشل الحوار السياسي مؤشرات إضافية على عمق الأزمة، رغم نفيه إعلان تمرد جديد.
وزادت التحركات العسكرية الأخيرة من تعقيد المشهد، خصوصاً مع انضمام النور قبة والسافنا، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن ظهور تشكيلات منافسة قد تؤثر على نفوذ الحركات المسلحة في دارفور. وفي الوقت نفسه، برز خلاف حول انتشار القوات المشتركة في الخرطوم ونهر النيل والشمالية، بعدما طالبت قيادة الجيش بإعادة نشرها في جبهات القتال بدارفور وكردفان، بينما اشترط قادتها ضمان التسليح والدعم الجوي وتأمين خطوط الإمداد.
وتكشف هذه التطورات عن هشاشة التحالف العسكري الذي جمع الجيش والحركات المسلحة، حيث باتت المصالح المتعارضة وصراعات القيادة والسيطرة تهدد بتوسيع الانقسامات داخل المعسكر الواحد. وبينما تتواصل الحرب وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، تتزايد المخاوف من أن تتحول الخلافات حول السلطة والسلاح إلى مواجهات جديدة، تفتح جبهات صراع إضافية وتضاعف معاناة المدنيين.
حرب داخل معسكر البرهان.. صراع القيادة والسلاح يضع الجيش السوداني والقوات المشتركة على حافة الصدام تهدد خلافات متصاعدة بشأن القيادة العسكرية وإمدادات الأسلحة وانتشار القوات، بتفكك التحالف بين الجيش السوداني والقوات المشتركة، وسط مخاوف من تراجع التنسيق بين الطرفين. وقالت مصادر عسكرية ومحللون، إن التوترات تصاعدت خلال عام 2026، على خلفية خلافات حول السيطرة العملياتية والنفوذ السياسي ومستقبل الحركات المسلحة المتحالفة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وكانت القوات المشتركة، التي تضم حركات مسلحة بقيادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومصطفى تمبور، قد التزمت الحياد في بداية الحرب قبل انضمامها إلى العمليات العسكرية ضد الدعم السريع. لكن خلافات بدأت مطلع عام 2025 بشأن التنسيق الميداني تطورت إلى صراع أوسع حول الصلاحيات والموارد العسكرية. وقال مصدر عسكري إن ضعف التنسيق المباشر بات يؤثر على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحركات القوات والدعم اللوجستي، ما ينعكس سلباً على العمليات المشتركة. تتمحور الأزمة حول مطالبة قيادة الجيش بإخضاع جميع تشكيلات القوات المشتركة لهيكل قيادة موحد، يمنحها سلطة مباشرة على القرارات العسكرية وتوزيع الأسلحة والإمدادات. في المقابل، يرفض قادة القوات المشتركة هذه التوجهات خشية فقدان استقلالية حركاتهم وتقليص نفوذها السياسي والعسكري. وامتدت الخلافات إلى توزيع الأسلحة الثقيلة والذخائر، وسط مخاوف من إرسال مقاتلي القوات المشتركة إلى جبهات دارفور وكردفان دون دعم لوجستي كافٍ. وكشفت تصريحات مني أركو مناوي، التي لوّح فيها بالعودة إلى التمرد حال فشل الحوار السياسي، عن عمق الخلافات داخل التحالف، رغم نفيه إعلان تمرد جديد. كما أثار انضمام النور قبة و«السافنا»، مخاوف من تشكيل قوات منافسة تهدد نفوذ الحركات المسلحة في دارفور. وامتدت الخلافات إلى انتشار القوات المشتركة في الخرطوم ونهر النيل والشمالية، حيث يريد الجيش إعادة نشرها في جبهتي دارفور وكردفان، بينما يرفض قادتها التحرك دون ضمان الأسلحة والدعم الجوي وتأمين خطوط الإمداد، وسط مخاوف من تعريض مقاتليهم للاستنزاف.
— القصة (@ELQissa) November 4, 2026

تعدد التشكيلات المسلحة واختلاف مراكز القرار يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل المشهد العسكري في السودان. استمرار الخلافات لا يخدم الاستقرار، والمواطن هو أول من يدفع ثمن الصراعات.
ردحذفما تكشفه هذه التطورات يؤكد أن الأزمة السودانية لا تتعلق فقط بالمواجهات العسكرية، بل أيضاً بصراع النفوذ والقيادة. الحل يحتاج إلى معالجة سياسية شاملة تضع مصلحة السودان والمدنيين أولاً.
ردحذفبدلاً من توحيد الجهود لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب، تتزايد الخلافات حول السلاح والمناصب والسيطرة. إلى متى سيظل المواطن السوداني يدفع ثمن صراعات القوى المسلحة؟
ردحذف