وثائق سرية تكشف تفاصيل ترسانة كيميائية محتملة للجيش السوداني.. 1100 قنبلة كلور و300 ذخيرة
كشف تحليل نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في 3 نوفمبر 2026 عن أدلة جديدة تعزز الاتهامات بتطوير الجيش السوداني برنامجاً سرياً للأسلحة الكيميائية واستخدام ذخائر محملة بالكلور خلال الحرب. ويعيد التقرير فتح ملف بالغ الخطورة بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة في الصراع، ويضع السلطات السودانية أمام تساؤلات دولية حول حقيقة البرنامج ومصير الذخائر والجهات التي تقف وراءه.
واستند التحليل إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل حصلت عليها وسائل إعلام أميركية ودولية من جهاز استخبارات في الشرق الأوسط، إلى جانب تحقيقات صحفية وتحليلات خبراء مستقلين. ويرى المعهد أن تضافر هذه المواد يعزز مصداقية الاتهامات ويستدعي تحقيقاً مستقلاً، مع التأكيد أن الأدلة المتاحة لا تمثل وحدها حكماً نهائياً بشأن المسؤولية الجنائية.
وبحسب المعلومات التي راجعها المعهد، اعتمد البرنامج المزعوم على مادة الكلور التي تتحول إلى سلاح كيميائي محظور عند استخدامها بقصد إحداث الأذى. وتشير الوثائق إلى استيراد جهات مرتبطة بالجيش نحو 20 أسطوانة كلور، يُعتقد أنها تكفي لإنتاج قرابة 1100 قنبلة، فضلاً عن الحصول على كميات إضافية من منشآت مدنية ومحطات لتنقية المياه.
وتكشف الصور المسربة ذخائر في مراحل التجميع داخل منشأة شبيهة بالمستودع، حيث تشير المعلومات إلى أن القنبلة المزعومة تحمل نحو 15 كيلوغراماً من الكلور، إلى جانب رأس متفجر وكرات معدنية لزيادة تأثير الشظايا. كما يتحدث التحليل عن بدء العمل على المشروع في يوليو 2024، وإجراء اختبارات أولية في منطقة صحراوية، قبل وصول عدد الذخائر التي يُعتقد أنها جُمعت إلى نحو 300 ذخيرة بحلول أكتوبر من العام نفسه.
وتتركز الاتهامات بشأن استخدام هذه الذخائر على حادثتين وقعتا في سبتمبر 2024 قرب مصفاة الجيلي شمال الخرطوم، حيث أظهرت صور من الموقع أسطوانات كلور متضررة تحمل مؤشرات تستدعي التحقق من احتمال إسقاطها جواً واستخدامها كسلاح. وفي المقابل، ينفي الجيش السوداني تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، ويقول إن تحقيقاً داخلياً لم يعثر على أدلة تثبت الاتهامات، بينما تطالب واشنطن وجهات دولية بالسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقق مستقل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان بعدما أعلنت رسمياً التوصل إلى استنتاج بشأن استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، فيما يرجح المعهد أن العقوبات ربما ساهمت في وقف البرنامج، دون أن تحسم مصير الذخائر التي يُعتقد أنها أُنتجت أو تكشف الجهات التي أصدرت أوامر الاستخدام. ومع استمرار عضوية السودان في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى مايو 2027، تتزايد المطالب الدولية بتوضيحات وتحقيق فني مستقل يكشف حقيقة البرنامج وسلسلة المسؤولية، ويحدد ما إذا كانت هذه الذخائر قد استُخدمت فعلياً ضد المدنيين أو الأطراف المقاتلة.
⭕ 1100 قنبلة كلور و300 ذخيرة جاهزة.. هل امتلك الجيش السوداني ترسانة كيميائية سرية؟ ✅ تقرير - صحيح السودان https://t.co/e00CEZz1X4 #صحيح_السودان https://t.co/PLeD3WR60P
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) November 5, 2026

0 Comments: