من التنظيم إلى الدولة الموازية.. كيف أعادت الحركة الإسلامية السودانية تشكيل السلطة والمجتمع؟
لا يمكن فهم تجربة الحركة الإسلامية السودانية من خلال مشاركتها السياسية وحدها، بل يتطلب الأمر النظر إلى الطريقة التي تمددت بها داخل المجتمع ومؤسسات الدولة وشبكات المصالح والنفوذ. فمنذ نشأتها وتوسعها عبر العقود، عملت الحركة على بناء شبكة من العلاقات التنظيمية والاجتماعية التي تجاوزت حدود العمل الحزبي، وربطت بين الولاء الفكري والانتماء التنظيمي والوصول إلى مواقع التأثير في مؤسسات الدولة. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الشبكات جزءاً مهماً من تفسير طبيعة السلطة في السودان وتعقيدات العلاقة بين التنظيم السياسي وأجهزة الدولة.
وشكل وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة بانقلاب عام 1989 نقطة تحول كبيرة في تاريخ السودان السياسي والاجتماعي، إذ انتقلت من موقع التنظيم السياسي إلى إدارة الدولة وإعادة تشكيل مؤسساتها وفق رؤيتها. وخلال سنوات حكم نظام عمر البشير، توسع نفوذ الإسلاميين داخل مؤسسات الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصاد، بينما شهدت مؤسسات أخرى تغييرات واسعة في بنيتها وقياداتها. ومن منظور الأنثروبولوجيا الاجتماعية، لم يكن الأمر مجرد تغيير في قيادة الدولة، بل عملية أعادت ترتيب العلاقات بين الأفراد والمؤسسات على أساس شبكات الانتماء والثقة والولاء السياسي.
واعتمد تمدد الحركة على منظومة من العلاقات الاجتماعية والتنظيمية التي وفرت لأعضائها فرصاً للتواصل والتأثير وتبادل المصالح، عبر الروابط الطلابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ساعدت هذه الشبكات على تعزيز حضور التنظيم في قطاعات متعددة، وجعلت تأثيره يتجاوز الهياكل الرسمية إلى دوائر غير معلنة من النفوذ. وفي المقابل، أثارت هذه الممارسات انتقادات واسعة بشأن تسييس مؤسسات الدولة وإضعاف مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً عندما ارتبطت فرص التوظيف والترقي والوصول إلى الموارد بمعايير الولاء بدلاً من الكفاءة والاستحقاق.
ومع سقوط نظام البشير في أبريل 2019، لم تختفِ الشبكات التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من الحكم، إذ ظلت بعض العلاقات والمصالح والهياكل المرتبطة بالنظام السابق موضع نقاش بشأن قدرتها على التأثير في المرحلة الانتقالية. وهنا يظهر مفهوم الدولة الموازية بوصفه إطاراً تحليلياً لوصف استمرار مراكز نفوذ تعمل خارج المساءلة المؤسسية الكاملة أو تتداخل مع المؤسسات الرسمية بما يحد من استقلالها. غير أن تحديد مدى استمرار هذه الشبكات وحجم تأثيرها يتطلب أدلة وتوثيقاً لكل مؤسسة وقطاع، بدلاً من افتراض وجود بنية واحدة متجانسة تتحكم في جميع مفاصل الدولة.
وأعادت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 طرح الأسئلة المتعلقة بمستقبل العلاقة بين الحركة الإسلامية والمؤسسات العسكرية والأمنية ومراكز السلطة في السودان. فقد تصاعد الجدل بشأن دور عناصر من النظام السابق وشبكات الحركة الإسلامية في المشهد السياسي والعسكري، كما برزت مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى إعادة إنتاج أنماط الحكم القديمة وإضعاف فرص الانتقال المدني. وفي الوقت نفسه، تظل قراءة هذه العلاقة بحاجة إلى التمييز بين المواقف المعلنة والاتهامات السياسية والوقائع المثبتة، مع مراعاة تعدد الفاعلين داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع السياسي السوداني.
إن تفكيك إرث الحركة الإسلامية السودانية لا يقتصر على تغيير القيادات أو إبعاد الأفراد من مواقع السلطة، بل يتطلب إصلاحاً مؤسسياً يعيد بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة، ويضمن استقلال القضاء، ويعزز الرقابة على الموارد العامة، ويمنع توظيف مؤسسات الدولة لخدمة أي تنظيم سياسي. كما يحتاج السودان إلى مسار عدالة انتقالية يكشف الانتهاكات ويحدد المسؤوليات وفق القانون، وإلى فضاء سياسي يسمح بالتعددية والمشاركة دون إقصاء أو احتكار. فالدولة المدنية لا تقوم على استبدال شبكة نفوذ بأخرى، وإنما على مؤسسات عامة تخضع للمساءلة وتحمي حقوق المواطنين وتضع المصلحة الوطنية فوق الولاءات التنظيمية.
من التنظيم إلى الدولة الموازية.. الأنثروبولوجيا الاجتماعية للحركة الإسلامية السودانية dlvr.it/TW0qNr https://t.co/DacpXrMmRQ
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) October 21, 2026

0 Comments: