الرشايدة تسحب الثقة من البرهان.. سلطة بورتسودان تحصد غضب سياساتها بعد سنوات من الحرب والفشل
يفتح الإعلان المنسوب إلى قبيلة الرشايدة بشأن سحب الثقة من عبد الفتاح البرهان وعدم الاعتراف بسلطة بورتسودان باباً جديداً للنقاش حول مستقبل السلطة العسكرية في السودان، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والإنسانية. ويأتي هذا التطور وسط استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة المعاناة، بما يضع أداء القيادة العسكرية أمام تساؤلات صعبة بشأن حصيلة إدارتها للبلاد وقدرتها على إخراج السودانيين من دوامة الصراع.
منذ اندلاع الحرب، تحولت حياة ملايين السودانيين إلى معركة يومية من أجل البقاء، بين النزوح وفقدان مصادر الدخل وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الخدمات الأساسية. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد كافياً أن تتمسك السلطة بخطاب السيطرة العسكرية أو ترفع شعارات حماية الدولة، بل باتت مطالبة بتقديم إجابات واضحة عن مصير البلاد وأسباب استمرار الحرب والعجز عن الوصول إلى تسوية تنهي نزيف الدم والدمار. فالدولة لا تُقاس بقوة السلاح وحدها، وإنما بقدرتها على حماية مواطنيها وصون حقوقهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ويواجه البرهان انتقادات متزايدة بشأن إدارة الصراع والتمسك بالخيار العسكري، في وقت تتسع فيه الحاجة إلى تحرك سياسي جاد يضع حداً للحرب ويعيد الاعتبار للحلول المدنية. إن استمرار المواجهات لا يعني فقط إطالة أمد الأزمة، بل يضاعف أيضاً الكلفة الاقتصادية والاجتماعية ويدفع أجيالاً من السودانيين إلى مواجهة مستقبل غامض. وكلما طال أمد الحرب، ازدادت صعوبة إعادة بناء ما دمرته، وتراجعت فرص استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات التي يفترض أن تعمل لحمايتهم وخدمتهم.
أما شرق السودان، الذي يمثل أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة للبلاد، فلا يمكن التعامل معه باعتباره منطقة بعيدة عن تداعيات الأزمة الوطنية. فالمخاوف الأمنية ومشكلات الخدمات والأوضاع المعيشية تفرض على السلطة الاستماع إلى مطالب المواطنين ومكونات المجتمع المختلفة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات من داخل المؤسسات الرسمية. وإذا تأكدت تفاصيل الإعلان المنسوب إلى الرشايدة، فإن دلالته السياسية تستحق المتابعة، باعتباره مؤشراً محتملاً على خلافات بشأن أداء السلطة وعلاقتها ببعض المكونات الاجتماعية، دون أن يعني بالضرورة وجود موقف موحد لدى جميع أبناء القبيلة.
وتكشف الأزمة السودانية أن اختزال مستقبل البلاد في رهانات الحسم العسكري لا يوفر ضمانات للاستقرار، وأن استمرار الصراع على السلطة يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة وقدرتها على أداء وظائفها. كما أن أي حديث عن استعادة الاستقرار يظل ناقصاً ما لم يرتبط بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعملية سياسية لا تستبعد القوى المدنية. فالسودان لا يحتاج إلى مزيد من التصعيد، بل إلى مسار يوقف الحرب ويضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن فصل أزمة الثقة في سلطة بورتسودان عن النتائج التي أفرزتها الحرب وعن الأسئلة المتعلقة بمسؤولية القيادة عن إدارة البلاد خلال هذه المرحلة. ويظل التحدي الحقيقي أمام البرهان والسلطة القائمة هو الانتقال من منطق القوة العسكرية إلى معالجة جذور الأزمة عبر تسوية سياسية جادة وحكم مدني خاضع للمساءلة. فمستقبل السودان لا ينبغي أن يظل رهينة لحسابات البقاء في السلطة، بينما يدفع المواطنون ثمن الحرب من أرواحهم وأمنهم وأرزاقهم، ولا يمكن بناء دولة مستقرة من دون سلام عادل ومؤسسات تستمد شرعيتها من خدمة الشعب واحترام حقوقه.
#السودان | هبّ أبناء الرشايدة من منطقة الرتج لإغاثة الجرحى والمصابين من المعدّنين في منطقة شمال الوادي، وأسهموا في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين، في موقف يجسّد قيم التكافل والتضامن الإنساني. وعكست هذه المبادرة نخوة أبناء الرشايدة وشهامتهم، وما بذلوه من جهود في نجدة المتضررين وإغاثتهم في ظروف صعبة.
— Sudan News أخبار السودان 🇸🇩 (@Sudan_tweet) October 12, 2026

0 Comments: