التصنيف الأمريكي وتوقيف أحمد هارون يعيدان نفوذ الإسلاميين في السودان إلى الواجهة
عاد ملف الحركة الإسلامية في السودان إلى واجهة الجدل السياسي مع دخول التصنيف الأمريكي لها منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، بالتزامن مع توقيف رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، في تطورات أعادت التساؤلات حول مستقبل التنظيم وشبكات نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وبينما يرى محللون أن هذه التطورات قد تدفع سلطات بورتسودان إلى مراجعة علاقتها بالإسلاميين، يستبعد آخرون أن تتحول إلى إجراءات شاملة تستهدف تفكيك التنظيم وإنهاء حضوره السياسي والأمني.
ويضع التصنيف الأمريكي الحركة الإسلامية أمام واقع جديد من القيود المالية والقانونية، خصوصاً مع شمول الإجراءات كيانات مرتبطة بها، من بينها كتيبة البراء بن مالك. ولا تقتصر تداعيات القرار على التنظيم وحده، بل تمتد إلى الجهات والأفراد الذين قد تثبت صلتهم بتقديم الدعم له، وفق القوانين الأمريكية، وهو ما يفتح الباب أمام ضغوط إضافية على المؤسسات والشخصيات المرتبطة به.
ورغم حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019، لم ينته الجدل بشأن استمرار نفوذ الإسلاميين داخل أجهزة الدولة. فقد أعادت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية، وأثارت تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين القيادة العسكرية وشبكات النظام السابق، ومدى تأثيرها على مستقبل العملية السياسية في السودان.
وجاء توقيف أحمد هارون ليضيف بعداً جديداً إلى هذه التطورات، خاصة بعد ظهوره الإعلامي وحديثه عن العلاقة بين المؤتمر الوطني والجيش. وبينما يرى مصعب محمد علي أن الخطوة قد تكون مؤشراً يستحق المتابعة في ظل الضغوط الدولية، يحذر من اعتبار توقيف شخصيات بعينها دليلاً كافياً على وجود توجه رسمي لتفكيك الحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب قرارات مؤسسية وقانونية أوسع.
في المقابل، يرى فيصل خالد أن تشدد واشنطن تجاه جماعات الإسلام السياسي قد ينعكس على علاقات السودان الخارجية، ويزيد الضغوط على السلطات لإعادة النظر في ارتباطاتها بالتنظيم. بينما يستبعد النور حمد حدوث تغيير مباشر في وضع الحركة، معتبراً أن توقيف هارون قد يرتبط بحسابات إقليمية ودولية وإحراج الحكومة أمام بعض الأطراف الخارجية، وليس بالضرورة بداية إجراءات تستهدف إنهاء نفوذ الإسلاميين.
وبين اختلاف القراءات، يبقى مستقبل الحركة الإسلامية مرتبطاً بموقف القيادة العسكرية من شبكات التنظيم داخل مؤسسات الدولة، ومدى استعداد السلطات لاتخاذ خطوات تتجاوز الإجراءات الفردية إلى معالجة الوضع القانوني والسياسي للحركة. كما يظل تأثير التصنيف الأمريكي مرهوناً بمدى تطبيق العقوبات واتساع نطاقها، في وقت تتداخل فيه الضغوط الدولية مع حسابات الحرب والتحالفات الداخلية ومستقبل الحكم في السودان.
الحركة الإسلامية في السودان تواجه ضغوطاً أمريكية.. هل تتجه السلطات إلى حظرها؟ #السودان #الحركة_الإسلامية 👇🏾 التفاصيل https://t.co/JU7BFGqqco
— اخبار السودان (@sudanakhbar) November 16, 2026

0 Comments: