الخميس، 17 سبتمبر 2026

ضحايا الحرب يتحركون لمقاضاة البرهان أمام المحكمة الجنائية الدولية

البرهان

 

ضحايا الحرب يتحركون لمقاضاة البرهان أمام المحكمة الجنائية الدولية

يتحرك عدد من المتضررين من غارات جوية يقولون إنها نُفذت بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني لتقديم شكاوى ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمام مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الأمريكية. وقال أحد الضحايا، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن الخطوة تأتي سعياً لملاحقة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال الحرب.

وأوضح الضحية أن أحد أبرز دوافع التحرك يرتبط بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن تجديد تدابير حظر الأسلحة المفروضة على إقليم دارفور، مشيراً إلى أنه فقد زوجته وأربعة من أبنائه في غارة جوية استهدفت بلدتهم في الإقليم، وفق روايته. ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل الدولي حول حماية المدنيين واستخدام الأسلحة في النزاع السوداني، بينما يظل تحديد المسؤولية القانونية الفردية مسألة تتطلب تحقيقاً وأدلة أمام الجهات المختصة.

وكان مجلس الأمن قد أبقى حظر الأسلحة الخاص بدارفور ضمن نظام العقوبات المفروض على السودان، فيما استمرت النقاشات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية. ويركز حظر الأسلحة الحالي على الجهات العاملة في دارفور، ضمن تدابير العقوبات المرتبطة بالنزاع في الإقليم، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لحماية المدنيين والحد من تدفق الأسلحة.

ويأتي التحرك القانوني في وقت تتزايد فيه المساعي لمحاسبة أطراف مرتبطة بانتهاكات وقعت خلال النزاعات السودانية أمام المحاكم الدولية والوطنية. ومن أبرز القضايا الحديثة حكم هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن ضد بنك «بي إن بي باريبا»، قضى بمنح ثلاثة مدعين سودانيين تعويضات بلغت 20.75 مليون دولار على خلفية دعوى تتعلق بدور البنك في تقديم خدمات مالية لنظام عمر البشير.

وتشير القضية الأمريكية إلى إمكانية استخدام المسارات القضائية المدنية لمحاسبة جهات يُتهم بأنها ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أضرار مرتبطة بالنزاع، لكنها تختلف قانونياً عن ملاحقة مسؤول سياسي أو عسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أن الحكم الصادر بحق «بي إن بي باريبا» لا يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية أطراف أخرى في النزاع الحالي، إذ تخضع كل دعوى لتقييم مستقل للأدلة والاختصاص والوقائع.

ويقول أصحاب التحرك إنهم يسعون إلى فتح مسارات قانونية للتحقيق في الغارات التي يقولون إنها أوقعت ضحايا مدنيين، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والإجراءات القضائية المعتمدة. ومن المنتظر أن تخضع أي شكاوى أو بلاغات تقدم إلى الجهات المختصة لتقييم قانوني يتعلق بالاختصاص والأدلة والوقائع، فيما تبقى روايات الضحايا والاتهامات بحاجة إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤولية القانونية.


هناك 3 تعليقات:

  1. لجوء المتضررين إلى المسارات القانونية الدولية خطوة مهمة للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة وإنصاف الضحايا وفق القانون.

    ردحذف
  2. فتح تحقيقات مستقلة في الغارات التي أوقعت ضحايا مدنيين يمكن أن يساعد في تحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة والإجراءات القضائية.

    ردحذف
  3. مثل هذه القضايا تحتاج إلى أدلة وتحقيقات مستقلة ودقيقة، لأن توجيه المسؤولية القانونية لأي طرف لا يُحسم بمجرد الاتهامات أو روايات الضحايا.

    ردحذف