الاثنين، 5 أكتوبر 2026

سلطة بورتسودان أمام فاتورة الاقتصاد المنهك.. المواطن يدفع ثمن أزمة العملة والأسواق

 

ازمة اقتصادية

سلطة بورتسودان أمام فاتورة الاقتصاد المنهك.. المواطن يدفع ثمن أزمة العملة والأسواق

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان تحت إدارة سلطة بورتسودان، مع تزايد الطلب على النقد الأجنبي لتغطية تكلفة الواردات في مقابل ضعف عائدات الصادرات، وهو ما يضغط على قيمة العملة المحلية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. وبينما تتسع الفجوة الاقتصادية، يتحمل المواطن بصورة مباشرة نتائج هذه السياسات من غلاء وتراجع في الدخل والقدرة الشرائية.

وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم أصبحا واقعاً يومياً يثقل كاهل الأسر، في وقت لم تنجح فيه سلطة بورتسودان في كبح موجة الغلاء أو توفير حلول مستدامة لأزمة النقد الأجنبي. النتيجة هي ارتفاع متواصل في تكلفة الاحتياجات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة.

وانعكست الأزمة كذلك على الأسواق والنشاط التجاري، إذ أدت صعوبة توفير العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وتراجع حركة البيع والشراء. وأصبح التاجر والمستهلك معاً يدفعان ثمن اختلالات اقتصادية تتسع يوماً بعد يوم، بينما تزداد صعوبة ممارسة النشاط التجاري والإنتاجي.

أما أزمة الوقود فتضيف عبئاً جديداً على المواطن، فصعوبات سداد مستحقات الموردين أو تأمين الإمدادات يمكن أن تؤثر في استقرار السوق وترفع تكاليف النقل والإنتاج. ومع ارتفاع تكلفة الوقود، تنتقل الزيادة سريعاً إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات، لتصبح أزمة الإمداد أزمة معيشية شاملة.

وفي الأسواق، تتحول الاضطرابات الاقتصادية إلى زيادات مباشرة في أسعار الدقيق والزيت والسكر والوقود وغيرها من السلع الأساسية. هذه الزيادات لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعني أن الأسرة السودانية مطالبة بدفع المزيد يومياً للحصول على الاحتياجات نفسها، في ظل دخول لا تواكب هذا التصاعد.

كما تزيد القيود على الاستيراد والضرائب والرسوم من تكلفة دخول السلع إلى الأسواق، فتتضاعف الضغوط على التجار والمستهلكين. وتكشف هذه التطورات حجم التحدي أمام سلطة بورتسودان، التي تواجه مطالب متزايدة بمعالجة أزمة الصرف والأسعار والوقود، ووضع سياسات اقتصادية تخفف العبء عن المواطن بدلاً من تركه وحيداً أمام موجة الغلاء.

0 Comments: