لجنة المعلمين السودانيين تتمسك بحد أدنى للأجور يبلغ 500 ألف جنيه وتدعو للاستعداد للإضراب
دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين إلى رفع درجة الاستعداد والانخراط في لجان الإضراب، محذرة من اقتراب ما وصفته بأم المعارك النقابية، في ظل استمرار الخلاف حول الأجور والمستحقات المالية للعاملين في قطاع التعليم. وأكدت اللجنة، في بيان، أن أزمة المعلمين لم تعد تحتمل المزيد من الوعود، مشددة على أن مطالبها واضحة ومحددة، وأن مذكرة القصر الجمهوري تمثل المرجعية الجامعة لمطالب المعلمين ولا تقبل التجزئة.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بمحاولات تمرير حلول جزئية عبر أجسام موالية للسلطة، معتبرة أن معالجة بعض المستحقات دون تنفيذ بقية المطالب لن تنهي الأزمة. وأشارت إلى مقترحات تتعلق بجدولة المتأخرات وصرف 70% منها، إلى جانب تجزئة بدل الوجبة المقرر بـ90 ألف جنيه إلى 30 ألفاً، مع استمرار تعطيل بدل السكن وعلاوة إزالة المفارقات التي تبلغ 120 ألف جنيه في بعض الولايات. وترى اللجنة أن هذه الإجراءات لا تحقق المعالجة الشاملة لأزمة الأجور والبدلات.
وجددت اللجنة تمسكها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم. كما طالبت بصرف جميع المتأخرات والبدلات كاملة دون استثناء، مع ضمان انتظام صرف الرواتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر. وتضع هذه المطالب مسألة الأجر العادل في صدارة تحركاتها النقابية، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل المعلمين وأسرهم.
وشملت مطالب اللجنة تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، إلى جانب مركزة رواتب العاملين في القطاع، بما يضمن انتظام صرفها والحد من التفاوت في تنفيذ الالتزامات المالية بين الولايات. وتعتبر اللجنة أن إصلاح أوضاع المعلمين لا يقتصر على زيادة الرواتب، بل يتطلب معالجة الاختلالات في الهيكل الراتبي وضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالمستحقات. كما تربط بين تحسين الظروف المعيشية للمعلمين وقدرة المؤسسات التعليمية الحكومية على الاستمرار في أداء دورها.
وشددت اللجنة على أن القضية، بحسب بيانها، لا تتعلق ببدل الوجبة أو بنسبة المتأخرات وحدها، وإنما ترتبط بالأجر العادل وكرامة المعلم وحماية التعليم الحكومي من الانهيار. وترى أن الاكتفاء بمعالجات محدودة قد يؤدي إلى استمرار الأزمة دون معالجة أسبابها الأساسية، خصوصاً في ظل تراكم المستحقات وعدم انتظام الرواتب. وطالبت بتنفيذ القرارات السابقة ومحاسبة الجهات التي تتهمها بتعطيلها، مؤكدة أن مطالب المعلمين ينبغي التعامل معها باعتبارها التزامات واجبة التنفيذ.
وتفتح دعوة لجنة المعلمين إلى الاستعداد للإضراب الباب أمام تصعيد نقابي جديد إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المطروحة، وسط مخاوف من انعكاس الخلاف على استقرار العملية التعليمية. ويضع هذا التطور الجهات المسؤولة أمام تحدي معالجة ملف الأجور والمتأخرات بصورة شاملة، بدلاً من الاكتفاء بالحلول الجزئية المختلف عليها. وبين تمسك اللجنة بمطالبها واحتمال اللجوء إلى الإضراب، تبقى الاستجابة العملية للملف المالي عاملاً أساسياً في تحديد مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة.
⭕ لجنة المعلمين تدعو للاستعداد للإضراب وتتمسك بـ500 ألف جنيه حداً أدنى للأجور https://t.co/8lDbAPgYCe #صحيح_السودان https://t.co/YgjTODZxNG
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) October 18, 2026

0 Comments: