أزمة في مصرف الادخار: الموظفون يرفضون النقل القسري إلى ود مدني
أعلن موظفو مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية رفضهم القاطع لقرار المدير العام الجديد القاضي بنقل المقر إلى مدينة ود مدني. وأعرب العاملون، عبر جمعية حقوق العاملين المشكلة حديثاً، عن احتجاجهم الشديد على الترحيل القسري من العاصمة الخرطوم. وأشار البيان إلى ممارسات إدارية تتسم بالإذلال، مع إجبار موظفات وأطفالهن على الانتقال لظروف إيواء غير مناسبة.
وفي إطار التصدي الهيكلي لهذه القرارات، كشفت الجمعية عن تشكيل أربع لجان متخصصة لإدارة الأزمة القانونية والإدارية. شملت اللجان رصد المخالفات، والتواصل مع وزارتي المالية والتنمية ومحافظ بنك السودان، بجانب تقديم طعون قانونية. كما نشطت لجنة خاصة بالتواصل وصياغة البيانات والتنسيق مع شبكات الدعم الخارجية للعاملين بدول الخليج وأوروبا وأمريكا.
تأتي هذه التطورات وسط حالة من الاحتقان الشديد بين منسوبي المؤسسة والشارع المهني في البلاد. حيث تداول الموظفون منشورات وتغريدات حادة تعبر عن استيائهم العميق من تدهور بيئة العمل الداخلية. ووصف العديد منهم الوظيفة، التي كانت أمل الشباب الخريجين، بأنها تحولت في العهد الحالي إلى وسيلة سلب للحقوق والكرامة.
وتكشف هذه الأزمة عن حجم الفجوة التنظيمية والإدارية التي تخلقها قرارات النقل المفاجئة دون مراعاة الظروف الإنسانية. إذ يُشكل تجميع الموظفين من الجنسين في مقر إيواء موحد بعيداً عن أسرهم بالخرطوم ضغطاً نفسياً واجتماعياً كبيراً. وقد حذرت الجمعية من الآثار السلبية لهذه الخطوة على الاستقرار الأسرس والوظيفي لجميع العاملين بالمصرف.
على الصعيد القانوني، تسعى اللجان المُشكلة إلى إلغاء القرار عبر الطرق الرسمية والطعون الإدارية لدى الجهات المختصة. وتأمل الجمعية في استجابة بنك السودان المركزي والوزارات المعنية للتدخل المباشر وإعادة النظر في قرار النقل. يهدف هذا التحرك إلى حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن كرامتهم وتصون استقرار المؤسسة المالية.
ختاماً، تصاعدت حملات التضامن الإلكتروني والإعلامي مع موظفي المصرف داخل السودان وخارجه للمطالبة بتصحيح الأوضاع. ويُنتظر أن تسفر الضغوط النقابية والحراك القانوني عن فتح باب للحوار المباشر بين الإدارة والجمعية ممثلة للعاملين. تبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات الخدمية بالمواثيق وحقوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية.

0 Comments: