الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026

لجنة المعلمين تصعّد المواجهة مع أجسام السلطة وتلوّح بمعركة نقابية حاسمة

لجنة المعلمين

لجنة المعلمين تصعّد المواجهة مع أجسام السلطة وتلوّح بمعركة نقابية حاسمة

صعّدت لجنة المعلمين السودانيين انتقاداتها للأجسام النقابية الموالية للسلطة، ووصفتها بأنها «ميتة سريرياً» بسبب ما اعتبرته تسويفاً في المطالب المعيشية وتجزئة لحقوق المعلمين. وأكدت اللجنة أن أزمة العاملين في قطاع التعليم تجاوزت مرحلة الاجتماعات والوعود، في ظل استمرار التعقيدات التي تعرقل تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والبدلات. واعتبرت أن اقتراب ما وصفته بـ«أم المعارك النقابية» يعكس تصاعد الاحتقان بين المعلمين والجهات المسؤولة عن تنفيذ مطالبهم.

وأوضحت اللجنة أن مذكرة القصر الجمهوري تمثل المرجعية الأساسية لمطالب المعلمين التي لا تقبل التجزئة، مشيرة إلى أن القرارات الحكومية فقدت قيمتها العملية عندما لم تُنفذ بالشكل المعلن. ووفقاً لبيانها، نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 على تعديل بدل الوجبة إلى 90 ألف جنيه مع تقديم دعم السكن، إلا أن الجهات التنفيذية قلّصت المبلغ إلى 30 ألف جنيه فقط. ويثير هذا التفاوت تساؤلات بشأن آليات تنفيذ القرارات ومدى قدرة الجهات الحكومية على ضمان حصول المعلمين على استحقاقاتهم كاملة.

وفي ملف الأجور، أشارت اللجنة إلى استمرار تعطيل علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه، والصادرة بموجب القرار رقم 78 لسنة 2026 في عدد من الولايات. كما انتقدت صرف 70% من المتأخرات بصورة مجتزأة، معتبرة أن هذه الممارسات تزيد الضغوط على المعلمين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لمرتباتهم. ويؤدي استمرار تأخير المستحقات وتقليص البدلات إلى تعميق أزمة الثقة بين العاملين في التعليم والجهات المسؤولة عن إدارة الملف المالي والإداري.

وترى لجنة المعلمين أن الأزمة تعكس خللاً إدارياً عميقاً وغياباً للمساءلة، في ظل تفاوت تنفيذ القرارات بين المؤسسات الاتحادية والولايات. وحذرت من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرار التعليم الحكومي ويضعف قدرة المدارس على الاحتفاظ بالمعلمين وتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب. كما أثارت اللجنة مخاوف من أن يؤدي ضعف تمويل المدارس الحكومية إلى توسيع الاعتماد على التعليم الخاص، بما يزيد الأعباء على الأسر ويعمق الفوارق في فرص الحصول على التعليم.

وجددت اللجنة تمسكها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، إلى جانب مركزة مرتبات العاملين وتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام. وتؤكد هذه المطالب أن القضية لا تقتصر على زيادة الرواتب، بل تشمل معالجة الاختلالات في إدارة قطاع التعليم وضمان انتظام المستحقات وتوفير التمويل اللازم لاستمرار المدارس الحكومية. وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ترى اللجنة أن تنفيذ هذه المطالب يمثل خطوة أساسية لحماية المعلمين من المزيد من الضغوط المعيشية.

ودعت لجنة المعلمين جميع المعلمين والمعلمات في الولايات إلى التمسك بوحدة مطالبهم وتعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب استعداداً للخطوات النقابية المقبلة. وتعكس هذه الدعوة اتجاهاً نحو تصعيد الضغط من أجل انتزاع الحقوق، بعد ما وصفته اللجنة باستمرار المماطلة وتجزئة الاستحقاقات وعدم الالتزام بالقرارات المعلنة. وبين أزمة الرواتب ومستقبل المدارس الحكومية، تظل الاستجابة لمطالب المعلمين اختباراً لقدرة الجهات المسؤولة على معالجة الأزمة وضمان استمرار العملية التعليمية في ظروف أكثر استقراراً وعدالة. 

0 Comments: