لجنة المعلمين السودانيين: الإضراب من أجل لقمة العيش والحد الأدنى من متطلبات الحياة
أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن الإضراب الذي أعلنته يأتي دفاعاً عن حقوق المعلمين ومطالبهم المعيشية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة في السودان. ودعت اللجنة المعلمين إلى اتخاذ قرار المشاركة في الإضراب بناءً على واقعهم اليومي وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، بعيداً عن التخويف أو التخوين أو محاولات توظيف القضية في الصراعات السياسية.
وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب ليس من أجل اللجنة نفسها ولا لصالح سلطة أو حزب سياسي، وإنما من أجل المعلم وحقه في الحصول على راتب يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية. وشددت على أن المعلم الذي يعجز دخله عن تغطية احتياجاته الأساسية لا يحتاج إلى اتهامات سياسية، بل إلى أجر يحفظ كرامته ويساعده على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
وأوضحت اللجنة أن ضعف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وضعا المعلمين أمام تحديات يومية تتعلق بتوفير الغذاء والسكن والعلاج والاحتياجات الضرورية لأسرهم. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المطالبة بتحسين الأجور ليست امتيازاً إضافياً، بل حق مرتبط بكرامة المعلم وقدرته على مواصلة أداء رسالته التعليمية دون أن تظل أسرته رهينة للعجز المالي والضغوط الاقتصادية.
ودعت اللجنة المعلمين إلى عدم السماح لأي جهة بالتقليل من معاناتهم أو تصوير الدفاع عن حقوقهم باعتباره موقفاً سياسياً يستوجب الإدانة. وأكدت أن لكل معلم الحق في تقييم ظروفه واتخاذ قراره بشأن المشاركة في الإضراب، مشيرة إلى أن القضية الأساسية تتمثل في مدى كفاية الراتب لتلبية احتياجات الحياة، وليس في الانتماءات السياسية أو المواقف من لجنة المعلمين.
كما شددت اللجنة على أن الإضراب لا يمثل اختباراً للولاء السياسي، ولا يعني مطالبة المعلمين بتبني جميع مواقف اللجنة، وإنما هو تحرك من أجل مطلب يمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة. وأقرت اللجنة بأنها جسم مبادر لا يدعي احتكار تمثيل جميع معلمي السودان، ولا يصادر حق أي معلم في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لظروفه وقناعاته.
وتعيد هذه الدعوة قضية أجور المعلمين إلى واجهة النقاش حول أوضاع التعليم في السودان، حيث يرتبط استقرار العملية التعليمية إلى حد كبير بتحسين الظروف المعيشية للعاملين فيها. ويبقى التحدي أمام الجهات المسؤولة هو التعامل مع مطالب المعلمين باعتبارها قضية معيشية ومهنية تستحق المعالجة، بما يضمن أجوراً تتناسب مع تكاليف الحياة ويحفظ كرامة المعلم ويساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
لجنة المعلمين: الإضراب المعلن من أجل لقمة العيش https://t.co/S87o4YyRhj https://t.co/tN3XkxJjUu
— صحيفة مَداميك (@MedameekNews) October 21, 2026

0 Comments: