الأحد، 18 أكتوبر 2026

من داكار إلى المحاسبة الدولية.. منظمات سودانية تفتح ملفات انتهاكات الجيش وسلطة بورتسودان

منظمات سودانية

 من داكار إلى المحاسبة الدولية.. منظمات سودانية تفتح ملفات انتهاكات الجيش وسلطة بورتسودان

نقلت منظمات سودانية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين إلى اجتماعات الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة السنغالية داكار، مطالبة بموقف إفريقي حازم تجاه الحرب والانتهاكات المنسوبة إلى أطرافها. وتصدّر مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية هذا التحرك عبر بيان شفهي عرض فيه تداعيات الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023 على المدنيين ومؤسسات الدولة وسيادة القانون. وشدد المركز على ضرورة رفض شرعنة السلطات التي فرضتها الحرب ومواصلة تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة الحكم الدستوري المدني.

وطرح المركز اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية باعتبارها أحد الملفات التي تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً، داعياً سلطة بورتسودان إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسماح للفرق الفنية بالوصول إلى المواقع ذات الصلة دون عوائق. كما طالب بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالمنشآت والذخائر المشتبه في ارتباطها بهذه الاتهامات، وتمكين الجهات المختصة من التحقق منها وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون الدولي. وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى تحقيق فني موثوق يحدد الوقائع والأدلة والمسؤولية، بعيداً عن الإنكار السياسي أو استغلال القضية في الصراع العسكري.

وسلط البيان الضوء على حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب، بما يشمل القصف الجوي وهجمات الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة داخل المناطق المأهولة، وما رافق ذلك من سقوط ضحايا ونزوح واسع وتدهور في الأمن الغذائي والخدمات الأساسية. كما أشار إلى تقارير عن الإعدامات خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والانتهاكات ذات الدوافع الإثنية. ودعا المركز إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مؤكداً أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم معاناة السكان ويضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب.

وفي سياق متصل، حذرت المنظمات من تنامي نفوذ الجماعات المتشددة وشبكات الحركة الإسلامية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، مطالبة بمراجعة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم. وانتقدت ما وصفته بمحاولات إعادة تمكين عناصر النظام السابق، وربطت بين استمرار الحرب وتراجع فرص بناء مؤسسات مدنية مستقلة وخاضعة للمساءلة. كما نبهت إلى المخاطر التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشهود الذين يعملون على توثيق الجرائم، معتبرة أن حماية هؤلاء ضرورية للحفاظ على الأدلة ومنع إفلات المتورطين من المحاسبة.

وامتدت التحركات الحقوقية إلى توثيق الانتهاكات في ولاية الجزيرة، حيث تناول تقرير أطلقته منظمة دعم ضحايا دارفور بالتعاون مع مؤتمر الكنابي أحداث كمبو طيبة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025. وبحسب التقرير، شهدت المنطقة هجمات تضمنت عمليات قتل وإعدامات ميدانية وحرق منازل ونهب ممتلكات وتهجيراً قسرياً، مع اتهامات طالت الجيش السوداني وقوات درع السودان ومجموعات مسلحة أخرى. ودعا معدّو التقرير إلى تحقيق دولي مستقل وتوفير الحماية للناجين ومحاسبة المسؤولين، بما يضمن عدم تحويل الانتماء الإثني أو لون البشرة إلى مبرر للعنف أو العقاب الجماعي.

وطالبت المنظمات اللجنة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية ووقف تدفقات السلاح التي تسهم في إطالة أمد الصراع، إلى جانب تعزيز آليات التحقيق والمساءلة الدولية. كما شددت على رفض إضفاء الشرعية على أي سلطة مفروضة بقوة السلاح، والدفع نحو استعادة الحكم المدني الدستوري باعتباره مدخلاً لمعالجة الأزمة السياسية. ويعكس طرح هذه الملفات في داكار اتساع التحرك الحقوقي السوداني خارج الحدود، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحقيقات مستقلة تحفظ حقوق الضحايا وتكشف الحقائق، وتؤسس لمسار سلام يقوم على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنهاء الحرب.

هناك 3 تعليقات:

  1. 🇸🇩 فتح ملفات الانتهاكات أمام المؤسسات الدولية خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة، والأهم أن تتحول المطالب إلى تحقيقات جادة تضمن العدالة للضحايا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

    ردحذف
  2. لا سلام حقيقي دون عدالة، ولا يمكن بناء مستقبل السودان بتجاهل معاناة المدنيين. نأمل أن تجد أصوات الضحايا طريقها إلى المحاسبة الدولية بعيدًا عن أي انتقائية. ⚖️

    ردحذف
  3. . تحية لكل الجهود التي تعمل على توثيق الانتهاكات وإيصال صوت السودانيين إلى العالم، فحقوق الإنسان يجب أن تُحترم، والمساءلة يجب أن تشمل كل الأطراف دون استثناء. ✊🇸🇩

    ردحذف