المرسوم رقم (7).. البرهان يعيد إنتاج دكتاتورية البشير ويكرّس الحكم الفردي وسط انهيار السودان
يمثل المرسوم رقم (7) الذي نشرته الجريدة الرسمية السودانية في 19 أكتوبر 2026 تطوراً سياسياً وقانونياً يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل الحكم في السودان، بعد إقراره تعديلات طالت خمسة قوانين رئيسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه البلاد حرباً مدمرة وأزمة إنسانية واقتصادية خانقة، بينما تتزايد التساؤلات حول طبيعة السلطة التي يسعى عبد الفتاح البرهان إلى ترسيخها. ويرى منتقدون أن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام مزيد من تركيز النفوذ في يد القيادة العسكرية على حساب المؤسسات المستقلة.
وشملت التعديلات قانون النيابة العامة والقانون الجنائي وقانون الثروة النفطية وقانون الشركات وقانون تنظيم وزارة العدل، وهي تشريعات تمس جوانب مهمة من إدارة الدولة والعدالة والاقتصاد. ويثير اتساع نطاق هذه التعديلات تساؤلات حول آثارها على استقلال المؤسسات القانونية والرقابة على الموارد العامة والأنشطة الاقتصادية. كما يطالب منتقدون بتوضيح الأسس الدستورية التي استند إليها المرسوم والجهات التي شاركت في إعداده ومراجعته.
وتزداد المخاوف مع الانتقادات المرتبطة بتعيين قيادات في مؤسسات قضائية كبرى بقرارات منفردة، وسط جدل حول حدود صلاحيات القيادة العسكرية في إدارة شؤون الدولة. ويرى مراقبون أن الجمع بين التأثير في التشريعات وتعيين القيادات العليا قد يضعف التوازن بين مؤسسات الحكم، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات مدنية منتخبة قادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة. ويظل استقلال القضاء وسيادة القانون من أبرز الاختبارات التي ستحدد مدى قدرة المؤسسات على أداء دورها بعيداً عن الضغوط السياسية والعسكرية.
ويعيد المرسوم إلى الواجهة المخاوف من عودة نمط الحكم الفردي الذي عرفه السودان خلال عهد عمر البشير، حين تداخلت سلطة الحزب الحاكم مع أجهزة الدولة ومؤسساتها. ويحذر منتقدون من أن استمرار تركيز القرار السياسي والقانوني في يد القيادة العسكرية قد يعرقل أي انتقال نحو حكم مدني قائم على الفصل بين السلطات والمحاسبة. وفي المقابل، يتطلب تقييم الآثار الفعلية للمرسوم الاطلاع على نصوص التعديلات كاملة ومقارنتها بالقوانين السابقة والضمانات الدستورية ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه السودانيون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، مع ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية بسبب استمرار الحرب. وفي الوقت الذي تتجه فيه جهود الدولة إلى إعادة ترتيب التشريعات ومراكز النفوذ، ينتظر المواطنون حلولاً ملموسة لأزمات الغذاء والدواء والأمن والخدمات الأساسية. ويثير هذا التناقض تساؤلات حول الأولويات السياسية ومدى ارتباط القرارات الجديدة باحتياجات السكان الذين يدفعون يومياً ثمن الحرب والانهيار الاقتصادي.
إن مستقبل السودان لا يتوقف على إصدار المراسيم وتعديل القوانين، بل يرتبط بوجود مؤسسات مستقلة تخضع للمساءلة وتحمي حقوق المواطنين وتضمن إدارة الموارد العامة بشفافية. ومن هنا تبرز أهمية إخضاع المرسوم رقم (7) لنقاش قانوني علني يوضح آثاره وحدود الصلاحيات التي يمنحها والضمانات التي يوفرها لمنع إساءة استخدامها. كما تظل الحاجة ملحة إلى تحرك دولي يدعم حماية المدنيين واستعادة المسار المدني، حتى لا تتحول الحرب والأزمة الإنسانية إلى واقع دائم تتراجع فيه فرص السلام والعدالة والاستقرار.
#البرهان يبني دكتاتورية عسكرية تفوق عهد #البشير. المرسوم رقم (7) يكرس الهيمنة المطلقة وسط أزمة إنسانية طاحنة. تقرير #Gates في تطور سياسي وقانوني لافت يرسخ لنظام حكم عسكري فردي، نشرت الجريدة الرسمية السودانية في التاسع عشر من أكتوبر 2026 المرسوم رقم (7)، والذي قضى بتعديل خمسة قوانين رئيسية دفعة واحدة. يأتي هذا المرسوم ليعيد رسم مشهد السلطة في البلاد وسط تصاعد الانتقادات الحادة والتحذيرات الواسعة من تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة لبناء دكتاتورية عسكرية جديدة. شملت التعديلات الجديدة التي أقرها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منظومة واسعة من القوانين الحيوية في البلاد. وقد تمثلت أبرز هذه القوانين المعدلة في الآتي: * قانون النيابة العامة * القانون الجنائي * قانون الثروة النفطية * قانون الشركات * قانون تنظيم وزارة العدل ويرى منتقدون ومراقبون أن هذه التعديلات التشريعية، التي تزامنت مع قرارات منفردة بتعيين قيادات قضائية كبرى مثل رئيس المحكمة الدستورية، تعزز بشكل مفرط سيطرة القيادة العسكرية على مفاصل الدولة، فضلاً عن إحكام قبضتها على القطاع النفطي والرقابة على الشركات. جمع السلطات وهيكلة الدكتاتورية العسكرية تؤكد التحليلات القانونية والسياسية أن المرسوم يكرس تركيز السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) في يد قائد عسكري واحد، في ظل غياب تام لأي رقابة مؤسسية فعالة أو مساءلة دستورية حقيقية. وتذهب الانتقادات إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أن البرهان يبني بذلك قبضة دكتاتورية ومستوًى من الهيمنة المتسارعة بات يتجاوز الممارسات والمستويات التي شهدتها البلاد طوال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير. تتزامن هذه التطورات السياسية والقانونية مع واقع إنساني كارثي يعيشه ملايين السودانيين؛ حيث يواجه المواطنون شبح الجوع الحاد، وارتفاعاً جنونياً في أسعار الغذاء، وتدهوراً مروعاً في الأوضاع المعيشية جراء استمرار الحرب. وفي ظل توجيه اتهامات مستمرة للقيادة العسكرية بالانشغال بإصدار تشريعات تحصن سيطرتها ومصالحها عوضاً عن معالجة مأساة المواطنين، يبرز تساؤل حقوقي وإنساني ملح إلى متى يستمر صمت المجتمع الدولي حيال تقويض مؤسسات السودان ونهب ثرواته، بينما يواصل المواطن وحده دفع الثمن الباهظ للانهيار الاقتصادي وتبعات الحرب؟ #السودان #أزمة_السودان
— Gates (@ItsGatex) October 27, 2026

0 Comments: