أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه بالتدهور الخطير في أوضاع اللاجئين والمهاجرين السودانيين داخل مراكز الاحتجاز والسجون في ليبيا. وقال المرصد إن معطيات ميدانية وشهادات أشخاص أُفرج عنهم مؤخراً تشير إلى تعرض محتجزين لممارسات تشمل الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية والابتزاز المالي والاستغلال. وأضاف أن الفارين من الحرب في السودان يواجهون مخاطر إضافية خلال رحلات العبور والإقامة في أماكن الاحتجاز.
وأشار المرصد إلى أن فئة الشباب تمثل نسبة كبيرة من المحتجزين السودانيين، مبيناً أن كثيراً منهم غادروا السودان هرباً من أعمال العنف ومخاطر القتل أو ضغوط التجنيد القسري، وفقاً للشهادات التي وثقها. كما تحدث عن وجود نساء وأطفال وأسر بين المحتجزين، قائلاً إن بعضهم يفتقر إلى الرعاية الطبية ومستلزمات النظافة والخدمات الأساسية. ودعا إلى توفير حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة وضمان احتياجاتها الإنسانية.
وذكر التقرير أن شهادات المحتجزين السابقين تضمنت ادعاءات بشأن أوضاع صعبة في عدد من مراكز الاحتجاز، بينها سجن قنفودة في بنغازي، الذي قال المرصد إن أكثر من 1200 شخص يُحتجزون فيه من جنسيات وفئات عمرية مختلفة. كما أشار إلى سجن 71 في طبرق، مقدراً عدد المحتجزين فيه بما بين 600 و700 شخص، فضلاً عن ادعاءات بمصادرة أموال وهواتف ووثائق في مراكز تاجوراء وبئر الغنم، وشهادات عن التعذيب والابتزاز في سجني أسامة والعسة.
وقال مرصد الجزيرة إن هذه الادعاءات، في حال ثبوتها، تثير مسائل تتعلق بالالتزامات الدولية الخاصة بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي وحماية حقوق المحتجزين. وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن حماية الأشخاص من التعذيب والمعاملة المهينة، كما يحظر الحرمان التعسفي من الحرية، مؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية وضمان حق المحتجزين في الوصول إلى العدالة.
وطالب المرصد السلطات الليبية بفتح تحقيقات مستقلة وفورية في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والابتزاز وسلب الممتلكات والاتجار بالبشر داخل أماكن الاحتجاز، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عنها. كما دعا إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ممن لم تثبت بحقهم أفعال مجرّمة قانوناً، وتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.
ودعا مرصد الجزيرة المنظمات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية إلى الوصول المستقل وغير المشروط إلى مراكز الاحتجاز لتقييم أوضاع المحتجزين وتقديم الحماية والمساعدة اللازمة. واعتبر أن معالجة أزمة اللاجئين ترتبط أساساً بإنهاء الحرب في السودان وضمان العودة الآمنة والطوعية، مؤكداً أن وضع اللجوء أو الهجرة غير النظامية لا يسقط الحقوق الأساسية في الحماية والأمان والكرامة الإنسانية.
مرصد حقوقي يكشف عن معاناة إنسانية وانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين السودانيين في السجون الليبية https://t.co/rGE7pAPPww
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) September 17, 2026

0 Comments: