اعتقالات خارج القانون وسجون خاصة.. اتهامات تطال «الخلية الأمنية» في السودان
اتهم خبراء قانونيون «الخلية الأمنية» في السودان بتنفيذ اعتقالات واحتجازات خارج إطار القانون، إلى جانب امتلاك سجون خاصة يُزعم استخدامها لاحتجاز ناشطين وأعضاء في لجان المقاومة ومعارضين للحرب، وسط انتقادات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي معز حضرة، في تصريحات لراديو دبنقا، إن قضية المحامي محمد عز الدين تمثل نموذجاً لهذه الممارسات، مشيراً إلى استمرار احتجازه في بورتسودان لأكثر من عام دون صدور حكم قضائي بحقه.
وبحسب حضرة، وُجهت إلى عز الدين اتهامات بموجب المادتين 50 و51، فيما أثارت إجراءات محاكمته اعتراضات قانونية، من بينها تغيب الشاكي عن بعض الإجراءات وما وصفه بانحياز القاضي، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على وجود خلل في مسار العدالة.
ويرى قانونيون أن استمرار احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، إلى جانب استخدام أماكن احتجاز غير معلنة أو خارج المنظومة القضائية، يثير تساؤلات جدية بشأن الالتزام بالضمانات القانونية وحق المحتجزين في معرفة أسباب توقيفهم والحصول على محاكمة عادلة.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل انتقادات أوسع تتعلق باستقلال القضاء والنيابة في السودان خلال فترة الحرب، حيث يحذر حقوقيون من توظيف الإجراءات القانونية ضد الناشطين والمعارضين، ومن توسع الاعتقالات على خلفية المواقف السياسية أو النشاط المدني.
وتسلط قضية محمد عز الدين الضوء على المخاوف المتعلقة بمصير المحتجزين في السودان، خصوصاً مع استمرار النزاع وتراجع الرقابة على أماكن الاحتجاز، فيما تبرز الدعوات إلى احترام سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وإنهاء أي احتجاز خارج الإجراءات القضائية المعترف بها.
اتهم خبراء قانونيون "الخلية الأمنية" في السودان بممارسة اعتقالات واحتجازات خارج إطار القانون، وامتلاك سجون خاصة تُستخدم ضد الناشطين وأعضاء لجان المقاومة والمعارضين للحرب. وأشار المحامي معز حضرة لراديو دبنقا إلى قضية المحامي محمد عز الدين، المعتقل في بورتسودان لأكثر من عام دون… pic.twitter.com/RrrVwHQz94
— Radio Dabanga (@RadioDabanga) September 29, 2026

0 Comments: