الدعم التركي للجيش السوداني يفتح باب التساؤلات حول نفوذ الإسلاميين
تجاوزت الطائرات المسيّرة في سماء السودان كونها مجرد أداة عسكرية طارئة، لتصبحركناً أساسياً في معادلة النفوذ السياسي والعسكري لأطراف الصراع. ووسط هذا التغيرالميداني، تحولت علاقة أنقرة بحكومة بورتسودان من تعاون اقتصادي تقليدي إلى شراكة دفاعية تمنح الجيش تفوقاً جوياً ملحوظاً، وتضمن لتركيا موطئ قدم استراتيجياً في البحر الأحمر.
وكشفت التحقيقات الدولية والأممية عن وصول شحنات عسكرية تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، تضمنت طائرات "بيرقدار" وذخائر متطورة، برفقة خبراء لمتابعة التشغيل. ومع اتساع رقعة المعارك داخل الأحياء والأسواق المأهولة، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف الجوي، ما وضع هذه الشراكة تحت مجهر التدقيق القانوني وأخلاقيات تجارة السلاح.
وتواجه المؤسسة العسكرية السودانية اتهامات وعقوبات دولية متزايدة بشأن عدم مراعاة قواعد التمييز والتناسب، واستهداف المنشآت الحيوية في مدن كالفاشر والخرطوم. وعلى الرغم من حظر السلاح وتأكيدات أنقرة دعمها للسلام، فإن استمرار هذا التدفق العسكري يضع التزامات التثبت من المستخدم النهائي ومسؤولية الدول الموردة أمام اختبار أخلاقي وسياسي شديد التعقيد.
وعلى الصعيد الداخلي، أفسحت ظروف المعركة المجال لعوّدٍ متدرج لشبكات الحركة الإسلامية والمجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق، كـ "لواء البراء بن مالك"، للقتال بجانب الجيش. ورغم غياب تحالف رسمي معلن، وجد الجيش في هذا الدعم زاداً بشرياً وتنظيمياً، بينما وجد الإسلاميون في الحرب فرصة تاريخية لاستعادة النفوذ ومؤسسات الدولة.
ولم تظهر المصادر الموثوقة وجود شرط تركي معلن لإعادة الإسلاميين للسلطة مقابل صفقات المسيّرات، إلا أن التقاطع بين التاريخ السياسي لأنقرة واستضافتها لشخصيات النظام السابق يثير التساؤلات. فالواقع الميداني يشير إلى أن استمرار التسليح يخدم بصورة غير مباشرة هذه الشبكات الحليفة، ويمنحها مساحة حيوية للبقاء والعودة للمشهد.
وفي ختام هذه السلسلة المعقدة من المصالح، يبقى المدنيون هم الضحية الأولى في حرب تدور رحاها وسط غياب شبه تام لآليات الحماية والرقابة الدولية. فالدعم الخارجي متعدد الأطراف لا يغذي القصف سوى بزيادة مدته وكلفته، لتظل المساءلة الحقيقية قائمة حول من يتحمل التبعات الأخلاقية والقانونية حين تسقط تلك الأسلحة الحديثة على المنازل والمستشفيات.
وكشفت التحقيقات الدولية والأممية عن وصول شحنات عسكرية تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، تضمنت طائرات "بيرقدار" وذخائر متطورة، برفقة خبراء لمتابعة التشغيل. ومع اتساع رقعة المعارك داخل الأحياء والأسواق المأهولة، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف الجوي، ما وضع هذه الشراكة تحت مجهر التدقيق القانوني وأخلاقيات تجارة السلاح.
وتواجه المؤسسة العسكرية السودانية اتهامات وعقوبات دولية متزايدة بشأن عدم مراعاة قواعد التمييز والتناسب، واستهداف المنشآت الحيوية في مدن كالفاشر والخرطوم. وعلى الرغم من حظر السلاح وتأكيدات أنقرة دعمها للسلام، فإن استمرار هذا التدفق العسكري يضع التزامات التثبت من المستخدم النهائي ومسؤولية الدول الموردة أمام اختبار أخلاقي وسياسي شديد التعقيد.
وعلى الصعيد الداخلي، أفسحت ظروف المعركة المجال لعوّدٍ متدرج لشبكات الحركة الإسلامية والمجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق، كـ "لواء البراء بن مالك"، للقتال بجانب الجيش. ورغم غياب تحالف رسمي معلن، وجد الجيش في هذا الدعم زاداً بشرياً وتنظيمياً، بينما وجد الإسلاميون في الحرب فرصة تاريخية لاستعادة النفوذ ومؤسسات الدولة.
ولم تظهر المصادر الموثوقة وجود شرط تركي معلن لإعادة الإسلاميين للسلطة مقابل صفقات المسيّرات، إلا أن التقاطع بين التاريخ السياسي لأنقرة واستضافتها لشخصيات النظام السابق يثير التساؤلات. فالواقع الميداني يشير إلى أن استمرار التسليح يخدم بصورة غير مباشرة هذه الشبكات الحليفة، ويمنحها مساحة حيوية للبقاء والعودة للمشهد.
وفي ختام هذه السلسلة المعقدة من المصالح، يبقى المدنيون هم الضحية الأولى في حرب تدور رحاها وسط غياب شبه تام لآليات الحماية والرقابة الدولية. فالدعم الخارجي متعدد الأطراف لا يغذي القصف سوى بزيادة مدته وكلفته، لتظل المساءلة الحقيقية قائمة حول من يتحمل التبعات الأخلاقية والقانونية حين تسقط تلك الأسلحة الحديثة على المنازل والمستشفيات.
بين المسيّرات والسلطة: كيف تحوّل الدعم التركي للجيش السوداني إلى ورقة في معركة الإسلاميين؟ https://t.co/rsK9Y5rEV1
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) August 25, 2026

0 Comments: