الجيش السوداني في مرمى الاتهامات الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية
أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية فرض حزمة ثانية من العقوبات الشديدة ضد الحكومة السودانية الموالية للجيش. وتأتي هذه الخطوة بعد خلص تقييم واشنطن لانتهاك السودان معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عبر استخدام غازات سامة عام 2024. وسارعت الخرطوم بنفي هذه الاتهامات كلياً، واصفة القرارات الأميركية الصادرة بأنها "ابتزاز سياسي" يعوزه السند والمعلومات الدقيقة.
وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على الحصول على التمويلات والصادرات الأميريكية الحيوية خلال الفترة الراهنة. كما تشمل حظر استخدام المجال الجوي الأميركي أمام شركات الطيران المملوكة للدولة السودانية بشكل مباشر. وكانت حزمة أولى من العقوبات قد دخلت حيز التنفيذ سابقاً، مع استثناء المساعدات الإنسانية الطارئة للمواطنين بالبلاد.
وفي سياق التوثيق، كشف تحقيق فرنسي إسقاط طائرات للجيش برميلين من غاز الكلور قرب مصفاة الجيلي بالخرطوم. واعتمد التحقيق الميداني الاستقصائي على تحليل بيانات مفتوحة المصدر وآراء خبراء متخصصين في الشأن العسكري. كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" تقارير مماثلة تؤكد استخدام أسلحة كيميائية بمناطق نائية خلال حرب "الدعم السريع".
ويملك السودان سجلاً حافلاً بالاتهامات المتكررة المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة المحرمة عبر محطات تاريخية مختلفة. ففي عام 2016 نددت "العفو الدولية" بشن هجمات كيميائية في دارفور، وهو ما نفته السلطات آنذاك. كما أقدمت واشنطن عام 1998 على قصف مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بتهمة إنتاج مواد لحساب "القاعدة".
وتشهد العلاقات السودانية الأميركية توتراً مستمراً وفرض عقوبات منذ تسعينات القرن الماضي خلال فترة حكم البشير. ورغم رفع السودان من قائمة الإرهاب عقب ثورة 2019، أعيد فرض العقوبات بعد تحولات عام 2021. واستهدفت واشنطن بحلول عام 2025 قيادتي الجيش والتدخل السريع بعقوبات فردية نتيجة انتهاكات الحرب المتواصلة بالبلاد.
تتزامن هذه التطورات مع تعثر وساطات واشنطن لتحقيق هدنة إنسانية بين طرفي النزاع الدامي في السودان. وشهد حجم الدعم الأميركي تراجعاً حاداً بنحو 80% عقب سياسات تعليق المساعدات الخارجية المتبعة مؤخراً. وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، مدفوعة بآثار الحرب والعقوبات التي يدفع ثمنها المدنيون السودانيون في النهاية.
وزارة الخارجية:
— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) July 19, 2026
-العقوبات الأمريكية بمزاعم استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية باطلة وغير قانونية.
-الولايات المتحدة لم تكتفِ فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
-دوافع العقوبات سياسية… pic.twitter.com/TkZs7ETkFw

الشفافية في التعامل مع هذه الاتهامات هي أفضل وسيلة لحسم الجدل أمام المجتمع الدولي
ردحذفنأمل أن يتم التعامل مع الملف بجدية لضمان حماية المدنيين ومنع أي انتهاكات للقانون الدولي
ردحذفلخبر يثير الكثير من التساؤلات، لكن تكرار الاتهامات دون نتائج تحقيقات واضحة قد يزيد من حالة الاستقطاب
ردحذف