الخميس، 30 يوليو 2026

فولكر تورك يظفر بـ«ولاية ثانية» وسط عجز أممي عن حماية المدنيين في السودان

فولكر تورك
 

إعادة تعيين فولكر تورك لولاية جديدة في مفوضية حقوق الإنسان

عكس تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولاية فولكر تورك كمفوض لحقوق الإنسان لأربع سنوات إضافية حالة من الاستقطاب الدولي الحاد. وأكد هذا القرار استمرار النهج الأممي القائم في إدارة الملفات المعقدة وفي مقدمتها الأزمة السودانية. وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات واسعة طالت أداء المفوضية خلال الفترة الماضية.

ويرى مراقبون أن نقد أداء تورك في السودان لا يقتصر على شخصه بل يرتبط بالعجز البنيوي للنظام الدولي. ورغم جهود التوثيق وإصدار التقارير حول الانتهاكات الخطيرة، ظل الدور الأممي محصوراً في جانب "الموثق" للأحداث. ويعود ذلك لافتقار المفوضية لسلطات تنفيذية قادرة على فرض حماية ميدانية للمدنيين.

وأوضح خبراء أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التوافق السياسي بين القوى الكبرى في مجلس الأمن. وهو ما جعل كافة الأدوات الحقوقية تقف عند حدود الإدانات والتحذيرات دون معالجة جذرية. وأصبحت قضايا حقوق الإنسان تُستغل كأداة في الصراعات الجيوسياسية بدلاً من أن تكون مساراً للمساءلة.

وشهدت جلسة التجديد تجاذبات واضحة بين القوى الدولية، حيث أبدت الولايات المتحدة اعتراضات إجرائية مع التهديد بتقييم التمويل. وفي المقابل، حاولت تقليص الولاية لربطها بانتهاء فترة الأمين العام للأمم المتحدة. كما واجه تورك انتقادات من إسرائيل بسبب تقاريره المتعلقة بالحرب على غزة.

وعلى الجانب الآخر، حظي المفوض بدعم بعض الدول الغربية التي اعتبرت وجوده ضمانة لاستقلالية المنصب وحياده. ويدافع المؤيدون عن دوره باعتباره "صوت الضمير" في ظل الضغوطات المستمرة من الدول النافذة. ويسلط هذا الانقسام الضوء على التحديات الجمّة التي تواجه المنظومة الحقوقية الدولية.

وتتطلب المرحلة المقبلة إجراء مراجعات شاملة لآليات عمل المفوضية ومجلس حقوق الإنسان لضمان الفاعلية. ويُنتظر من المفوضية تطوير آليات إنذار مبكر وربط التوثيق بإجراءات قانونية أكثر تأثيراً لردع الانتهاكات. ويبقى الرهان على منع نسيان الملف السوداني وسط تزاحم الأزمات والأجندات الدولية.

0 Comments: