تاريخ الاتهامات بالأسلحة الكيميائية في السودان.. محطات بارزة خلال حكم البشير
تزخر أوراق التاريخ الحديث للسودان بمحطات واجهت فيها السلطات اتهامات متكررة باستخدام أسلحة غير تقليدية ضد المدنيين والمعارضين المسلحين. وتنوعت هذه الاتهامات عبر عقود متتالية بين تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وبين ادعاءات أطلقتها أطراف النزاع المحلي، مما جعل ملف الأسلحة المحظورة أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي والعسكري للبلاد.
تعود أسطر هذا الملف إلى التسعينيات أثناء اشتعال حرب الجنوب، حيث واجهت القوات الحكومية آنذاك اتهامات متزايدة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان. ودارت تلك الادعاءات حول استخدام مواد كيميائية سامة وغازات ضارة في المسارح العسكرية الواقعة في مناطق جنوب السودان وجبال النوبة. وعلى الرغم من النفي الرسمي المستمر من جانبهما، إلا أن هذه التقريرات بقيت مسجلة في الأرشيفات الإنسانية والتاريخية.
في عام 1998م، انحرف مسار الاتهامات نحو مواجهة دولية مباشر بعد أن وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهاماً صريحاً للخرطوم بإنتاج غاز الأعصاب الشديد السمية (VX). واعتبرت واشنطن أن المكونات تُصنع لصالح تنظيمات مسلحة داخل منشآت وطنية، مما أدى لتعقيد الأزمة الدبلوماسية والتصعيد العسكري في المنطقة بشكل غير مسبوق.
وتجسد التصعيد العسكري الأمريكي بشن ضربة صاروخية مكثفة استهدفت مصنع الشفاء للأدوية الواقع بمدينة الخرطوم بحري لتدميره بالكامل. وأصرت السلطات الحكومية حينها على نفي تلك المزاعم، مؤكدة أن المنشأة مدنية بحتة ومخصصة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما رجحت روايات واشنطن وجود صلات استثمارية مع أسامة بن لادن.
ولم تقف الاتهامات عند حدود التسعينيات، بل تجددت بقوة في عام 2016م حين طالت نظام عمر البشير اتهامات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي. وردت هذه المعطيات في تقرير شامل وثقته منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى استهداف مناطق مأهولة بالسكان في منطقة جبل مرة الواقعة في إقليم دارفور غربي البلاد.
ووفقاً للتقرير الدولي، فإن الهجمات الجوية والبرية طالت نحو 29 قرية سكنية داخل وحول المنطقة المحاصرة، مما أسفر عن خسائر بشرية وإنسانية جسيمة. ورغم الإنكار القاطع من النظام السابق لهذه التقريرات، فإن تلك الأحداث بقيت شاهداً على السجل الممتد للنزاعات العسكرية في السودان وتداعياتها على الاستقرار المحلي والإقليمي.
عقوبات أمريكية على كيانات وشخصيات سودانية وأجنبية لها صلة بالقوات المسلحة
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) June 26, 2026
صحيح السودان
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطين بشبكات للمشتريات والتجنيد لها صلة بالقوات المسلحة السودانية.
ومن أبرز… pic.twitter.com/HzUe4wz5Le

من المهم تسليط الضوء على مثل هذه الملفات ومناقشتها بشفافية، لأن كشف الحقائق والمساءلة يسهمان في تعزيز العدالة ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
ردحذففتح مثل هذه الملفات يعكس أهمية توثيق الأحداث والاطلاع على الحقائق، بما يسهم في تعزيز الوعي ودعم جهود العدالة والمحاسبة.
ردحذفمناقشة القضايا الحساسة بشفافية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل يقوم على احترام القانون وحماية المدنيين.
ردحذف